صورة eiad
نشرت في .February 09, 2015
الناشر تاريخ النشر الكاتب ترجمة الرابط الأصلي للمادة
الجيروزاليم بوست ARIEL BEN SOLOMON هاني دقاق اضغط هنا

صرح القاضي الفرنسي في محكمة مكافحة جرائم الإرهاب دافيد بينيشو لصحيفة الجيروزاليم بوست أن"جهاديين محلّيو النشأة يستفيدون من الحريات التي تؤمنها المجتمعات الغربية من أجل السعي لتدمير تلك المجتمعات"، بينيشو الذي ألقى كلمة في المؤتمر السنوي للمعهد الدولي لمكافحة الإرهاب، أوضح أن المواطنين الاوروبيين ذوي التوجهات المتشددة قد أصبحوا يشكلون خطرا داهما على مجتمعاتهم إذ إنهم مندمجون تماما في المجتمع و باستطاعتهم الدخول و الخروج للبلدان التي يتواجدون فيها متى أرادوا و بشكل قانوني تماما و أن "التحدي الكبير هو أن نعرف من هم حقا" على حد تعبيره
أما بخصوص أمن اليهود في فرنسا فقد علق القاضي بأنه سينصح بعدم ارتداء أي رموز دينية في بعض المناطق و الأحياء، كما أشار بأن بعض المتظاهرين الداعمين للفلسطينيين و الذين خرجوا في مظاهرات هذا الصيف لدعم المواطنين في غزة قد مارسوا بعض العنف و شكلوا بيئة قلقة لليهود على حد تعبيره.
بينيشو أكد بأن التعاون مع إسرائيل في مجال مكافحة الإرهاب كان ممتازا على الأقل من الناحية القضائية و ذلك بحكم خبرته السابقة في التعامل معهم لسنوات عديدة.
إن فرنسا شأنها شأن أي من الديمقراطيات الغربية، تسعى للتعامل مع موضوع تورط بعض مواطنيها في تنظيمات إرهابية على الصعيدين الداخلي و الخارجي، و لكن الأفراد الذين ينضمون لتلك التنظيمات خارج فرنسا يشكلون خطرا حقيقيا إذ إنهم يتلقون تدريبات عسكرية و يتشربون مبادئ أكثر تشددا.
و في خضم حديثه عن المؤتمر السنوي للمعهد الدولي لمكافحة الإرهاب و الذي انعقد في المركز التوجيهي لمدينة هرتزليا الأسبوع الماضي، أكد بينيشو بأنه نادرا ما شهد هذا الحشد من المتخصصين القادمين من دول عديدة من رجال أعمال و أكاديميين و مواطنين عاديين من مناطق و دول تتأثر حاليا بالإرهاب، و أن هذا الحشد برأيه يعود لأن الحرب على الإرهاب تشمل كل مكونات المجتمع.
"لقد كانت كلمتي تتعلق بموضوع المقاتلين الأجانب و الفرنسيين منهم خاصة الذين وجدوا في صفوف الجهاديين في سوريا، و التحديات التي يشكلها هذا الموضوع" صرح بينيشو.
هناك تساؤل قانوني شديد الأهمية، يقول بينيشو، إذ هل علينا أن نعتبر الجهاديين الذين يقاتلون هناك على أنهم مجرمون أم مجرد مقاتلين غير نظاميين، ربما علينا أن نعتبر هذه الحالة كحرب من نوع جديد، مضيفا بأن على الديمقراطيات الغربية أن تعيد النظر في سياساتها تجاه التعامل مع انفلات المتطرفين.
لقد اتخذت الحكومة الفرنسية سلسلة من الإجراءات للتعامل مع مواطنيها الذين يشتركون بأعمال "الجهاد" خارج البلاد فعلى سبيل المثال كانت قد خصصت خطا ساخنا للذين يودون الإبلاغ عن شباب يسعون للانضمام لتنظيمات إسلامية،حيث بإمكان أفراد عائلاتهم أو أصدقائهم أن يتصلوا على ذلك الخط ليخطروا السلطات بتلك الأخطار.
في بعض الحالات، نجحت الفكرة و تم بفضلها منع الشباب من المغادرة، و هناك حاليا مشروع قرار تحت المناقشة في البرلمان الفرنسي يمنح السلطات الحق بمنع بعض الأفراد من السفر، و هناك اقتراح آخر قيد المناقشة في البرلمان يخول السلطات الفرنسية بسحب الجنسية من المواطنين الذين يغادرون البلاد للانضمام لتنظيمات إرهابية، و سيتم توضيح أدوات تطبيق تلك القرارات لاحقا في حال إقرارها من قبل البرلمان.
و في معرض رد عن سؤال ما إذا كان السجن قد أسهم في زيادة تطرف بعض الإسلاميين أجاب بينيشو بأن السجن للأسف قد أصبح مهدا للتطرف بالنسبة لبعض المعتقلين و لكن في حالات أخرى، ساهم السجن بإبعادهم عن اتباع الصور المتشددة من الإسلام.
و عن المحاولات لإيجاد أئمة معتدلين ليساعدوا على نبذ المبادئ المتطرفة لبعض الاسلاميين اشار بينيشو بأنه كان من الصعب إيجاد العدد الكافي من الأئمة المستعدين لتقديم ذلك النوع من الإرشاد الروحي للمعتقلين.
" كذلك الأمر فإن ظاهرة اعتناق الإسلام هي محط قلق أيضا لأنها غالبا ما تتحول إلى اعتناقٍ لصور متطرفة من الإسلام" علّق بينيشو، و أشار إلى أن هناك نقصا في المعلومات حول الأصول الجغرافية و العرقيات التي ينتمي إليها الأفراد المشتبه بتورطهم بأعمال إرهابية و أن سبب ذلك النقص يعود إلى سياسة الدولة التي تعارض ذلك النوع من التفرقة بين المواطنين

  • ARIEL BEN SOLOMON

علِّق