هذا التقرير هو نتاج ابحاث واجتماعات ودراسات قامت بها مجموعة مؤلفة من خمسين ناشطاً سورياً يمثلون طيفاً واسعاً من المعارضة السورية، عملوا على إدارة هذا المشروع المستقل للتخطيط الانتقالي، وذلك بدعم لوجستي وتقني من المعهد الأمريكي للسلام (USIP) والمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن الدولي (SWP). في الفترة الممتدة ما بين كانون الثاني وحزيران من العام 2012.
وقد ركزت المجموعة في عملها على انجاز هذا التقرير على ستة مجالات لدعم الانتقال الديمقراطي في سوريا: (1) سيادة القانون، (2) العدالة الانتقالية، (3) إصلاح القطاع الأمني (4) تصميم النظم الانتخابية وانتخاب الجمعية التأسيسية، (5) التصميم الدستوري، (6) الإصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعية. وقامت كل واحدة من هذه المجموعات الستة بالعمل ضمن رؤية موحدة وأهداف ومبادئ مشتركة كما هي موضحة أدناه.
وبناء عليه خلص إلى الأهداف الأساسية للعملية الانتقالية :
- تطوير وتعزيز هوية وطنية جديدة.
- تعزيز روح الوحدة الوطنية بين مختلف مكونات المجتمع السوري المتنوع.
- بناء توافق وطني حول القيم والمبادئ الأساسية للشعب السوري بالإضافة إلى العمل على عقد اجتماعي جديد بين الدولة والشعب.
- المساواة بين جميع الأفراد أمام القانون على أساس المواطنة، بغض النظر عن الانتماء الديني أو الطائفي أو الجنسي أو القومي.
- التأسيس لسوريا كدولة مدنية ينحصر فيها دور قوات الأمن على حماية أمن وحقوق وحريات كافة المواطنين.
- التأكيد على أن سوريا يجب أن تبقى دولة موحدة مع تبني اللامركزية الإدارية ليضمن لجميع المواطنين حقهم في المشاركة على كافة المستويات.
- تطوير نظام إدارة اقتصادية تضمن العدالة الاجتماعية، والتطوير الإنساني، والتنمية المستدامة، وحماية الثروات الوطنية.
- العمل المنظم والمتواصل لخلق الثقة المتبادلة بين كافة المكونات المجتمعية.
- القطيعة مع إرث الاستبداد والالتزام بمبادئ الديمقراطية في تسيير كافة شؤون الدولة.
- تثقيف المواطن وتمكينه بمبادئ وممارسات الديمقراطية وتقوية شرائح المجتمع من خلال التوعية والتعليم السياسي والحقوقي والمدني.
- تسخير كافة الإمكانيات لاختيار حكومة شرعية فعالة تعمل ضمن إطار قانوني يعزز سيادة القانون في كافة المجالات.
علِّق