عدد القراءات: 3479

عقبات معرفية أمام تيار الإسلام الديمقراطي:

 

قبل الحديث عن ولادة التيار الإسلامي الديمقراطي، لابد من إزالة العقبات التي تقف عائقاً أمام تلك الولادة، وذلك من خلال البحث فيها وبيان بطلانها، وإمكانية تجاوزها، ليولد المشروع طبيعياً وتستكمل سبل إنضاجه ونجاحه، وبذلك تتوفر الشروط الذاتية والموضوعية لهذه الولادة؟.

وإنْ لم نبعد تلك العقبات عن طريقه، فنحن أمام ولادة قيصرية لفكرة رائعة قد تودي بها، وتبقيها في الإطار النظري والتنظيري محبوسةً في ندوات المثقفين والنخب، ولن تنتج ثقافة وسلوكاً، المجتمع بأمس الحاجة لهما، خصوصاً ونحن ننظر له كمنقذ من حالة تخبط استمرت طويلاً. 
وعندما نبدأ البحث في أسباب تلك العقبات غالباً ما نتجه إلى العامل الخارجي لنلوم الغرب، ونتحدث عن نظرية المؤامرة، فنرحل الأزمة إلى الخارج، والعامل الخارجي لا يمكن نكرانه، ولكن قوته تكمن في ضعفنا وتمزقنا وتشتت رؤانا؟.

القرآن الكريم نبه إلى ذلك، ففي الأزمات الاجتماعية ذات البعد الحضاري، القرآن يركزعلى العامل الداخلي.
يقول تعالى: أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَـذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ (آلعمران:165)
هذه العقبات أدت بنا إلى انحطاط حضاري وتخبط سياسي وضياع اجتماعي، نتج عنها فساد هو الأعلى بين المجتمعات البشرية أسس لتخلف تنموي وضياع للحريات ووأد للإبداع، حتى أصبحنا مثالاً للفشل والهزيمة.
ولايمكن إبعادها إن لم ننقد أنفسنا وطرائق تفكيرنا ومنهجيتنا في التعامل مع الأزمات نقداً حقيقياً، وقمنا بمصارحة ومراجعة لأخطائنا الفكرية وعيوبنا السلوكية،حتى يتم تجاوزها؟!.

هذه العقبات رغم معاصرتنا لها إلا أنها ليست وليدة عصرنا، بل تراكمات لأخطاء سابقة، كان أول واعياً لخطورتها أبوذر الذي طالما تظاهر ضد سياسة عثمان بن عفان في فترة حكمه الثانية، التي حدث فيها انحراف خطير، أسسه مروان بن الحكم، وقف ضده أبوذر بحزم، إلا أن أبا ذر لم يجد معيناً له على الحق، فدفع المجتمع آنذاك ثمن سكوته باهظاً، باضطرابات للمحتجين، كان اغتيال عثمان من تداعياتها، ومن تبعات تلك الكارثة الصراع بين علي ومعاوية الذي لانزال ندفع ثمنه حتى يومنا هذا!!.


شكلت تلك الأزمة أزمة في إدارة الأزمة، دفع علي بن أبي طالب حياته ثمناً لها، وفقدت الأمة منذ ذلك التاريخ رشدها الذي لم تسترجعه حتى يومنا هذا، ولاتزال أزمة عثمان تعد أمُّ الأزمات؟.
ورغم أن تاريخنا السياسي وأسوء ما في تراثنا تولدَ نتيجةَ فشلنا في إدارة الأزمة البحثُ فيه عن حل لأزماتنا بطريقة الارتداد السلبي للتاريخ.
لانزال نستنسخ تجارب التاريخ دون أدراك ولا وعي للمعاصرة التي نعيشها، والمعاصرة قدر لايمكن الهروب منه إلى التاريخ، مما أدى إلى استفحال أزماتنا وتراكمها وتكاثر العقبات التي تؤخر دخولنا العصر، فعشش داخل كل منا الإحباط واليأس والاستمرار في البكائية على تاريخنا المزهر، حتى ولَّدت تلك البكائية فينا عجزاً منعنا من تقديم حلول جادة لتلك الأزمات؟!.  

نحن على يقين أن تلك العقبات لم تكن في قيم ومقاصد الإسلام، ولكنها بالتأكيد في فهمه وطريقة عرضه، ومحاولة فرض هذا الفهم على الآخرين، إضافة إلى محاولة التعايش مع الخلافات التاريخية.


لانزال نكفِّر المعتزلة لإعمال عقولهم، ونجَرِّم المرجئة لأنهم تسامحوا مع المخطئ دنيوياً، ونفسَّق أهل الكلام لأنهم ناقشوا وتأملوا وفكروا، ونبحث عن ابن رشد معاصر لنحرق كتبه، ونرفع راية الحاكمية لله، لنكفر الآخر سياسياً؟!.
إنها عقبات جعلت العقل يستسلم للتراث، ويكفر بالمعاصرة، عقل تناسى مئات الأوامر القرآنية التي تدعو للتأمل والتدبر والتفكر والمصلحة العليا، وأخذ ينظر إلى الأزمات من ثقب الطائفية والمذهبية، عقل خطاب الخلاص فيه فردي، والأزمة جماعية، علماً أن القرآن كله ليس فيه دعوة للفردية!. 


هناك عقبات كثيرة أمام مشروع الإسلام الديمقراطي، لا يمكن تجاهلها، منها الصراع على الإسلام :
الأصل أن يكون الصراع من أجل الإسلام (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) وأما الصراع على الإسلام فينتج (ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم).
الصراع السياسي بين فريقي علي ومعاوية، أخذ منحاً خطيراً إذ تحول من دائرة السياسة إلى دائرة الايدولوجيا، ومع مرور الزمن تمت منهجة أفكار كل فريق، واختلقت لها نصوص دينية، وتم لوي أعناق النصوص القرآنية لخدمة هذا الفريق أو ذاك، فأخذت طابعاً إيديولوجياً بامتياز، حتى وصلنا اليوم إلى أن كل فريق أصبح له مفهوم خاص لآيات القرآن، وله سنته الخاصة وفقهه الذي لا يخرج عنهما؟!.

وبما أن الأزمة يجب أن توَّلد أزمة لترحيلها والتنصل من استحقاقاتها، اتسع الخرق على الواقع، فانقسم المقسم، وتجزأ المجزأ، ففي داخل الدائرة السنية جرى انقسام مذهبي، أسس لانقسام تأويلي ما بين الأشاعرة والسلفية، تولد منه انقسام سلوكي ما بين الصوفية والوهابية، كما حدث انقسام جغرافي ما بين المشارقة والمغاربة، وفي عصر العمل السياسي وقع انقسام بين الحركين؟ إنها سرطنة الصراع على الإسلام.

المشكلة في تلك الانقسامات أنها أسست لثقافة القطيعة، ورفضت ثقافة المشاركة فتخندق كل فريق على أنصاره وأفكاره!
هذه الانشقاقات أفرزت شيئاً خطيراً، جعل كل فريق يرى في أفكاره وجماعته الأحق بالقيادة، فحدث صراع على الإسلام، بمعنى آخر أصبح كل فريق من هؤلاء يدعي أنه الممثل الشرعي والوحيد للإسلام، وك من لا ينخرط تحت عباءته، أو يعارض آراءه يصبح مارقاً من الدين، حلال الدم، يجب أن يُذبح على الطريقة الإسلامية؟!.
كما ساهمت المؤسسة الدينية في زرع مفهوم الفرقة الناجية داخل العقل الإسلامي، فكل مخالف لذلك الفريق أو التيار أو الطائفة في النار، حتى تحول هذا الحديث غير الصحيح إلى عقبة أدت لأزمة مستعصية، وذريعة للانقسام،ودليل للصراع على الإسلام؟.

ومن أخطر العقبات أمام مشروع الديمقراطية هي العسكرة:
عندما لم تستجب السماء لدعاء مجتمع نخره التخلف والانقسام والطائفية، بدأ بالبحث عن مخرج، فخرجنا من الجبرية إلى القدرية وبدأنا باستحضار نصوص القتال والجهاد كحل لتلك الأزمة.
بعد مرحلة الاستقلال، عاش التيار الإسلامي صراعاً آخر معا لتيارات والأحزاب الأخرى من أبناء المجتمع، اتخذ من العسكرة وإلغاء الآخر وسيلة لحلَّ الأزمة.
وبما أننا نعتبر أنفسنا القادة الشرعيين بناءً على الموروث التاريخي، وبما أنَّ مَنْ قاد البلاد بعد مرحلة الاستقلال لم يكن إسلامياً بالمعنى الإيديولوجي. وفشلفي إدارة الصراع بالقضية الأم القضية الفلسطينية، فلا حلَّ معهم إلا بثقافة العسكرة والاقتتال، وحتى نشرعن تلك الثقافة، بدأنا ثقافة التكفير والتخوين. فدخلنا معارك متعددة مع القوميين والعلمانيين واليساريين المستفيد الوحيد منها الاستبداد فقط.
أصبح الخطاب الإسلامي نتيجة تلك الأزمة، لا يتحدث إلا عن قتال المخالفين، ويسوقُ المجتمعَ نحو العسكرة سوقاً، ولا صوت إسلامي يعلو فوق صوت العسكرة؟!. وتم اختزال سيرة رسول الله بغزواته وسراياه، وارتكبنا خطأً استراتيجياً في توجيه المجتمع، حيث أصبحت خطبة الجمعة حديثاً عنا لعسكرة، وأما شهر رمضان فتناسينا كل قيمه، ولم نعد نتذكر فيه إلا غزوة بدر وفتح مكة؟.

الحقيقة أن حياة النبي لم تكن كلها قتالاً وحرباً، بدليل أن عددغزواته طوال حياته لم تتجاوز (12) غزوة وأما سراياه التي بعثها فلم تتجاوز الـ10 سرايا ولو جمعناها كلها وأضفنا لكل غزوة وسرية عشرة أيام تحضيراً لها لكان مجموعها لزمني (225) يوماً أي أقل من سنة واحدة في حين أن رسالته استمرت ثلاثة وعشرين عاماً؟!.
فهل تساءلنا ماذا فعل رسولنا في اثنين وعشرين عاماً، ألم يكن يقضيها في التربية والوعي والعلم والحكمة والتنظيم.
وكان آخر إنتاج لمفهوم العسكرة، السلفية الجهادية التي تؤمن بثقافة القطيعة حتى مع المسلمين، ولا تقيم وزناً لثقافة المشاركة، واتخذت من العسكرة سبيلاً وحيداً لحلِّ الأزمة، فكفَّرت الجميع؟!. وما الداعشية إلا من ذريتها؟.
فكيف تتمدد ثقافة الديمقراطية بوجود تيارات لاتؤمن بالعقلانية وبالتشاركية، وتقدم أحادية حديَّة للمعرفة الدينية ترفض الآخر!.

ولذلك لابد من تفكيك أعمدة خطابها، وبيان خطرها، ووهن أدلتها، لإزالة عقبة هي الأخطر في تاريخنا.

إن العَسْكَرةَ اعتمدت القراءة العضينية لنصوص القتال في القرآن، ومنحتها امتداداً زمنياً، دون وعي بتاريخية النصوص، وموجبات نزولها، كما استحدثت نصوصاً قَوَلَتها لرسول الله لإلغاء الآخر فيزيولوجياً بعد أن فشلت في إقناعهً، وغدت نصوص مثل:(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله).... (وجُعل رزقي تحت ظل رمحي).... هي من توجه سلوكنا، رغم مخالفتها الصريحة لنصوص قرآنية: وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُر (الكهف:28) (وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ (يونس: 99).

 

ومن العقبات المعرفية مخاصمة العقلانية... فالعقلانية من أسس نجاح المشروع الديمقراطي:
لو بحثنا تاريخياً فيبداية هذه العقبة بعيداً عن العاطفة، سنجد بأن اللحظة التي انتصر فيها الإمام أحمد بن حنبل على خصومه من المعتزلة، هي بداية عزل العقل عن ميدان البحث والتحليل، وتفرد النصوصية السلفية بالساحة؟.
إن لحظة انتصارا لإمام أحمد بن حنبل لحظة عظيمة لا شك في هذا، لأن المعتزلة سلكوا طريقاً خاطئاً في عرض أفكارهم، تمثل بقهر الناس عليها، مستغلين قربهم من السلطة. ولكن لو دققنا في ذلك الانتصار، لوجدنا أنه يؤرخ للحظة انهزام العقلانية في الفكر الإسلامي؟.
إذ تم استثمار انتصار الإمام أحمد خطأً، حيث طغى التيار النصوصي، وهيمن أهل النقل على المعرفة الدينية، وغدت العملية العقلانية في التعامل مع النص الديني وفلسفة المعرفة الدينية، ينظر إليها وكأنها هرطقة، يُراد منها هدم الدين؟!.
كما لم تستطع مدرسة الأشاعرة التي اتخذت خط الوسطية والمصالحة ما بين المدرستين: مدرسة النصوصيين والمعتزلة تحت مسمى مدرسة أهل الكلام، لم تستطع حتى يومنا هذا أن تسجل انتصاراً حقيقياً للعقلانية، لغلبة مفاهيم التصوف وتخرصاته عليها من جهة، ومن جهة أخرى لكونها غدت المشرعن والداعم الحقيقي للأنظمة المستبدة تحت ذريعة الخوف من الفتنة.!
وبعد سيطرة المماليك (الذين مثلوا آنذاك المدرسة العسكرية) على الخليفة القادر بالله (381ـ423هـ) (991 ـ 1031م)  حتى أصبح لعبة بين أيديهم، وأصدر أمراً سلطانياً سُمي تاريخياً بالاعتقاد القادر يحرَّم المقولات العقلانية وعلم الكلام وفكرة العدل والتوحيد، فسيطرت السلفية النصوصية مرة أخرى، ولو بحثنا في المرسوم القادري، لوجدنا خلفه بعداً سياسياً، منع المخالف من إبداء رأيه، وحرَّم الممارسة الديموقراطية، إذ قام فقهاء الاستبداد باستنهاض نصوص خارج سياقها تخدم الاستبداد المملوكي المسيطر على مقدرات المجتمع، وعندما تتقدم العسكرة، فكبر على حرية التعبير والرأي أربعاً؟.  
 جاء القرن الخامس الهجري، ليشهد ولادة عقبة جديدة سُميت بالسياسة الشرعية، شرعنت الاستبداد، واستطاع الماوردي أن يأد الممارسة الديمقراطية؟ ويشرعن الاستبداد دينياً، من خلال كتابه(الأحكام السلطانية) الذي غدى المرجع لفقهاء الاستبداد في استئصال مخالفيه باسم الدين، واعتمد عليه البوطي في كتابه(الجهاد) والالباني في فتاواه وهيئة كبار العلماء لكبح جماح كل من يدعو الى الديمقراطية؟!.
حتى عندما ظهرت المدرسة العقلانية المعاصرة بقيادة الإمام محمد عبده، استخدمت المؤسسةُ السياسية التيارَ التقليدي في محاربتها وتكفيرها، لأن عودة العقل للعمل يعني إعادة الوعي، وبعودة الوعي تنكشف عورات المؤسستين السياسية والدينية، وهذا ممنوع؟.
اليوم سيطر التيارالسلفي، ففرض نمطاً جديداً في التعامل مع النص الديني، اعتمد الارتداد السلبي إلى التاريخ، والاتكاء على مفهوم القرن الرابع الهجري، فارتفعت نغمة تكفير المخالف، وطغت شكلانية النص على مقاصده، وغدت كل محاولة عقلانية للتحليل وإدارة الأزمة توصم بالعمالة والردة والزندقة.


إذن نستطيع القول:
بعد أن فقدت الأمة رشدها، وأسس فقهاء الاستبداد مشروعية الملك العضوض، الذي بات المرجع التاريخي والديني والسياسي، لتفريخ الاستبداد وهيمنة الحاكم على السلطة مدى الحياة، فرَّخت السياسة الشرعية ثلاث بدع سياسية، تمنع أي بذور للديمقراطية، الدين في مقاصده منها براء:
-  الأولى: تقول بوجوب طاعة الحاكم ولو جلد ظهرك وسلب مالك؟ بدلاً من أن يأسسوا نظاماً سياسياً يقوم على العدل والحرية وتداول السلطة، ليسد الذريعة أمام تفشي الاستبداد، الذي جاء الإسلام لمقاومته ومنعه ووأده.
وأن يوضحوا بأن الحاكم مفوض من المجتمع تفويضاً مقيداً بمصالح المجتمع، متى ما خرج الحاكم عنه، تم عزله.
- والثانية: اعتبار الشورى معلمة لا ملزمة؟ وهذا يعني منح الحاكم حقا لاستبداد بالرأي والتفرد باتخاذ القرار، وإباحة استخداما لعنف السياسي ضد مخالفيه؟!.
-  والثالثة: البيعة أو التصويت بالمعنى المعاصر، وجعلوها ملزمة، وهي ليست كذلك من خلال نص نبوي: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية(مسلم) ولكن مانقول في حالة سعد بن عبادة؟.

إذن هناك عقبات معرفية متأصلة شرعياً، تجعل ولادة الديمقراطية عملية قيصرية غير مأمونة النتائج.
إن العقبات أمام الممارسة الديمقراطية هي ثقافية تراثية بالدرجة الأولى، مبتدعة، شارك في تأطيرها الاستبداد وفقهاؤه، أدت إلى قصور في الوعي، تولدت عنها أزمة سلوكية، انبثق منها انفصام ما بين قيم الإسلام ومقاصده وسلوك المسلمين،ولا بد من وقفة متأنية مع ذاتنا، ومراجعة حقيقية لمفاهيمنا وأفكارنا، وفقا لمقاصد القرآنية والعلوم المعاصرة.

ختاما أتســـــــــــاءل:
لو أن الله سبحانه وتعالى بعث نبياً هذه الأيام هل سيقيم دولة الخلافة أم المواطنة, هل سيكون مستبداً يرفض الرأي الآخر؟ أم سيكون ديمقراطياً يسمح بالرأي الآخر؟.
إن ثقافة الديمقراطية حل، الأوطان تبنى بالتشاركية لا بالقطيعة، والعنف يعقد المشاكل ولا يحلها. والديمقراطية دواء لنا لاداء.

علِّق