عدد القراءات: 1695

رؤية ثقافية دستورية

 

كان المجتمع العربي في المنطقة مؤلفاً من قبائل بعضها يتبع الفرس، وأخرى تتبع الروم، وبعضها مستقلاً، ولم يكن له دولة تمثله في التاريخ حتى أتى الدين الإسلامي، وقام النبي محمد بتأسيس أول دولة عربية إسلامية في المنطقة، وأجبر الروم والفرس على الانحسار وتقليص حكمهم وسيطرتهم على المنطقة العربية، وكانت دولة النبي دولة مَدنية قامت على تعدد الملل وحُسن الجوار، والوفاء بالعهود والسلام بين الجميع، ولم تكن دينية، واعتمدت على المركزية في القيادة والرئاسة؛ لطبيعة التجمع القبلي حينئذ، وغياب مفهوم الدولة وأجهزتها عن المجتمع القبلي، وكان النبي حاكماً راشداً على مجتمع بدائي حديث عهد بالرشاد يتلمسه، ولم يصل إليه بعد.

وبعد كمال نزول الدين الإسلامي انتهت مهمة النبي كرسول وتوفاه الله، وبوفاته شكل فراغاً دستورياً كبيراً كاد أن يؤدي إلى هلاك الدولة وتقسيمها، وحصل بالفعل خروج بعض القبائل على الدولة، وسرعان ما تم ضبط الخروج، والقضاء على الفتنة، ولمِّ الشمل تحت سلطة دولة الخليفة أبي بكر الذي توفي في وقت قصير، وخلفه عمربن الخطاب، وحكم فترة من الزمن ليست بالطويلة اعتماداً على قوة العقيدة والولاء للإسلام، وحاول أن يطور هيكلية الدولة بتأسيس بعض الأمور الفنية؛ مثل إنشاء الدواوين لتسجيل أسماء الجنود، ولم يتجاوز تطويره الجانب الفني والتقني، وذلك لغياب مفهوم الدولة في المجتمع العربي القبلي، ولا يوجد نماذج معروفة لهم سوى دولة الروم و دولة الفرس، وكلتاهما نظامان يقومان على الاستبداد والاستعباد وحكم الملوك والشاهنشاه، وهذا أسلوب تأنف منه القبائل العربية الحرة بطبعها.

وبعد التوسع في مساحة الدولة، ونموها اقتصادياً من الغنائم والجزية والضرائب، وكثرة أعداد المسلمين من غير العرب، ظهرت أزمة غياب الدستور، وبالتحديد نقطة تداول السلطة والتصرف بأموال الأمة، وبدأت المعارضة في النمو في المجتمع بصور كثيرة، منها عن حُسن نية، ومنها عن سوء نية، واستُخدم الدين وأهل بيت النبوة مطية للمعارضة وشرعيتها، وجرت الحروب المعروفة إلى أن استقر الحكم للأمويين بعد صراع مرير على كرسي السلطة بقيادة معاوية الذي أسس دولة ملكية وراثية، ومنذ ذلك الحين تنتقل الدولة من أسرة إلى أخرى بمسميات مختلفة، ولكنها كلها تشترك في الحكم الملكي ذات المضمون القبلي، المتمثل بانتقال السلطة في الأسرة الواحدة بشكل أبدي، ويعتمدون على ولاء القبيلة، ولو أن الدولة انقسمت على بعضها فيما بعد إلى ممالك صغيرة متناحرة !

 

إذاً؛ مشكلتنا ليست وليدة اليوم، ولا الأمس القريب، إنها مشكلة قديمة توارثتها الشعوب مع الدين وشرعنتها في الفقه الإسلامي إرضاء للسلاطين، وتبرير ظلمهم وفسادهم، وأثرتهم بالحكم والمال، فظهر الكذب على لسان النبي، ولعل أشهر حديث يُنسب إلى النبي هو:

قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ:.... قَالَ النبي:« يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَاىَ وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِى، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِى جُثْمَانِ إِنْسٍ ». قَالَ حذيفة: قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: « تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ ».أخرجه مسلم في صحيحه، باب الأمر بلزوم الجماعة.

والحديث واضح الكذب والوضع على لسان النبي؛ لمخالفته لتعاليم القرءان الذي ما أُنزل إلا ليُحرر الناس من الظلم والاستبداد، والاستعباد والأثرة بأموال الأمة، ويحقق العدل، والحرية والكرامة، وتوزيع الثروة بين الأمة.

إذاً؛ نحن نعاني من غياب مجتمع راشد وليس من حاكم راشد، وما يحصل الآن في الشعوب العربية من حِراك وانتفاضة إنما هو مخاض لولادة مجتمع راشد، وهذه لحظة تاريخية عظيمة في تاريخ الأمة تحصل لأول مرة، ومن الطبيعي عندما يبدأ المجتمع بالرشد، ويشعر بحريته وكرامته وسيادته، يقوم بلفظ الظلم والفساد وأهله، ابتداء من نفسه، وهذا ما يحصل الآن في المجتمع، فقد بدأ ينبذ الكراهية والعدوان والفساد والظلم، ليَحل محلها المحبة والسلام، والصلاح والعدل، والتعايش والاحترام، والتعارف والتعاون، والمبادرة والشعور بمعاناة الآخر...، وهذا لابد له من مصداقية على أرض الواقع؛ حتى لا يكون مناورة أو ادعاء، فإن ثبتت مصداقية ذلك التغير الثقافي الاجتماعي، يأخذ قانون تغيير المجتمعات مجراه فيعمل عمله، ويجبر التغييرُ الاجتماعيُّ السلميُّ الإيجابيُّ الحاكمَ على التغيير وَفق ثقافة المجتمع الجديدة، أو يجبره على التنحي عن الحكم رغم أنفه!

{إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ }الرعد11

.

والدستور؛ تعبير عن منظومة ثقافية عامة تحملها الأمة(هوية الأمة)، و تتمثلها في حياتها الاجتماعية، فهو يوجد في ثقافة الأمة كمفاهيم راسخة قبل أن يظهر على الصحف والورق، ومن هذا الوجه الثقافي هو ضمان ومصداقية لجميع الطوائف والأعراق المختلفة في المجتمع الواحد، بخلاف ما لو كان الدستور لا يمثل ثقافة الأمة، أو معظمها فسوف يكون حبراً على ورق لا مصداقية له، ولا يصلح أن يكون ضماناً لحقوق أي طائفة أو عرق، وسرعان ما يُرمى به جانباً، ويهمل كما هو مشاهد من دساتير تنص على حقوق الشعوب، ولا يُعمل بها!

فالمشكلة بين الشعوب والسلطات الحاكمة ليست دينية قط، رغم أن السلطات تحاول أن تجعلها دينية وتضرب الطوائف ببعضها، لتضمن استمرار حكمها الجائر، فالتربة الخصبة لنمو سلطة الظلم والاستعباد هي إيجاد التفرقة بين الناس على أساس ديني أو عرقي، وتقوم على قاعدة: فرق تسد، وقاعدة: انشر الكراهية والفقر والفساد واليأس والإحباط بين معظم الشعب، وقرب طائفة منهم لتضمن ولاءهم فيستمر حكمك على الشعب كله! وقاعدة: جوّع كلبك يتبعك! وتستخدم في ذلك فقهاء الدين عُبّاد الدرهم والدينار؛ ليكونوا هامانات يخدعون الناس في دينهم وعبادتهم، ويبررون ظلم الحاكم، ويحرّمون الخروج عليه، ويأمرون الناس بالصبر لينالوا الجنة بعد الممات، ويستخدمون رجال الاقتصاد والعمل، وينهبون ثروات الشعوب!

إذاً؛ المشكلة هي مشكلة استبداد في الحكم، واستعباد لحريات الناس ومنعهم حقوقهم، وسرقة أموال الأمة ليس إلا!

ويترتب على ذلك انتشار الفساد والتخلف والتفكك الذاتي للمجتمع وانحلاله، وهذه المشكلة متعلقة بكل المجتمع على اختلاف طوائفه أو أعراقه، لا فرق بين مواطن أو آخر، فالجميع عبيد ورعية عند الراعي الذي يُضفي على نفسه صفات الرب الأعلى!

 

وبهذا العرض التاريخي التحليلي المختصر، وصلنا إلى أهم النقاط التي ينبغي أن تكون قواعد ثقافية عامة للمجتمع في الوطن الواحد، و نصوغ منها الدستور الذي يمثل ثقافة المجتمع ككل:

 

1-  الدولة تقوم على ثقافة المجتمع المدني.

التي تعني دولة المؤسسات والمواطنة والحقوق؛ التي تحتوي في بنيتها مختلف الطوائف والأعراق على حد سواء، ولا يوجد في الدستور امتياز لقومية أُولى حتى يوجد امتياز لقومية ثانية أو رديفة، وفي حال نص الدستور على قومية ثانية فهو قد كرَّس القومية الأولى، وجعل تمايز بينهما، كما في الدستور من حيث أن القومية الثانية هي لاحقة وتابعة للأولى في كل شيء، وهذا يعني: الأولوية هي للقومية الأولى في كل الحقوق والفرص! وهذا ما لا يرضاه أهل القومية الثانية وهم من ذلك فرّوا، إذن لا وجود للقوميات قط في دستور المجتمع المدني! والضمان للجميع هو الثقافة الدستورية في المجتمع المحمية بالمؤسسات والأحزاب وليست بالحبر والأوراق!. وينبغي أن تسمى الدولة تسمية لاتدل على قومية أو طائفية أو أسرة أو حزب معين...إنها الجمهورية السورية الوطنية الحرة.

فثقافة المجتمع المدني تقضي على مجموعة من الآفات: الطائفية، والعرقية، والأقلية، والرعية، والعنصرية، والفساد، والمحسوبية، والتخلف، والجهل، والفقر، والإحباط، واليأس، والخيانة، والاستبداد، والاستعباد...إلخ

وتضمن مجموعة من الأمور الإيجابية: الإنسانية، والعلمية، والمواطنة، والعناية، وسيادة القانون وأنسنته، والصلاح، والنهضة، والغنى، والاحترام ، والتعايش، والمبادرة، والحس الوطني، والإخلاص، والإتقان، والمراقبة، والالتزام، والمحبة... إلخ

ومحصلة المجتمع المدني، أنه مجتمع يُسَيِّر فكره السياسي بطريق أفقي وليس عمودياً؛ ويتمثل البُعد الأفقي بالمؤسسات والأحزاب ذات البُعد السياسي الوطني، ويتمثل البُعد العمودي بكل ما له صلة بالطائفة أو الدين أو العرق أو...الخ.

 

2-   الدولة إنسانية علمية، وليست دينية.

الدين: رؤية ثقافية إنسانية متعلقة بالحياة الدنيا والموت والكون، وعلاقة الجميع ببعضهم ينبثق منها منهج حياة.

والأصل في الدين خطاب هداية للناس {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً }الأعراف158

فالدين موجود قبل الدولة ومع الدولة وبعد الدولة، وتهلك الدول ويستمر الدين في الوجود، كما هو مشاهد في التاريخ، والدين يتعلق بالفرد كإيمان وعبادة، وبالمجتمع كقيم وأخلاق وعمل صالح.

ويقوم الدين على أساس الحرية في الاختيار ويرفض الإكراه والإجبار، فهما متناقضان لا يجتمعان قط، {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }البقرة256.

ولا يحق لأحد فرد كان أم سلطة أن يُنصب نفسه محاسباً على تدين الناس، {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ} الغاشية26

{وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً...}الكهف29

الدولة: تجمع مجموعات من الأفراد على جغرافية معينة تكون لهم وطناً، وتحكمهم مؤسسة اجتماعية سلطوية وفق رؤية ثقافية.

السلطة : قدرة إكراهية تحمي المجتمع من الفساد والهلاك، وتنظم علاقاته وحركته، وتتمثل بثلاث سلطات: التشريعية، والقضائية ، والتنفيذية.

ومن خلال التفريق بين مفهوم الدولة، والسلطة ، نصل إلى أن الدين لا علاقة له بالسلطة قط؛كونها تقوم على الإكراه ضرورة، بينما يقوم الدين على الحرية والاختيار!وبالتالي يجب فصل الدين عن السلطة تماماً، وإلاّ هلك الدين وفسدت السلطة، وعلاقة الدين مع الدولة علاقة لا تقوم لا على الفصل ولا على الدمج، وإنما علاقة تأثير وتأثر، فالدين له جانب ثقافي اجتماعي يتعلق بالقيم والحدود التشريعية والعمل الصالح، فهو من هذا الجانب ضابط وموجه لدستور الدولة وقوانينها، وهو مصدر رئيسي أولي مع وجود مصادر أخرى لا تنقضه، وكل ملة لها أحكامها الخاصة المسماة بالأحوال الشخصية، بخلاف جانبي العقيدة والعبادة كشعائر؛ فهما أمر شخصي مفصول عن الدولة.

والدين يقوم على أساس التعارف بين الناس وليس التناحر أو العدوان، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}الحجرات13، والجهاد هو بذل الجهد الإيجابي في الحياة من أجل النهضة والخير والسلام بين العباد، وليس كل جهاد قتالاً، وشُرِّع القتال لصد العدوان وإزالة الظلم بين الناس وتركهم أحرار في إيمانهم أو كفرهم، وهو حالة ظرفية استثنائية، وليس أصلاً في علاقات الشعوب، والأصل هو السلام والتعايش والتعاون وحسن الجوار، والتعامل معهم على ضوء القيم والأخلاق والعمل الصالح.

 

3- أهم أحكام الرئاسة:

أ- لا يشترط لرئيس الدولة أن يكون ذكراً أو أنثى، وإنما تكفي المؤهلات اللازمة لهذا المقام.

الإنسان جنس له نوعان: ذكر أو أنثى، والعلاقة بينهما تكاملية وليست تفاضلية، ولا يوجد عقل ذكر وآخر أنثى؛ لأن العقل لا جنس له لتعلقه بالمعقولات والمعلومات، وذلك يُدرك بالدراسة والتفكير، ويمكن أن تجد امرأة أفضل من كثير من الرجال، فالأمر متعلق بالمؤهلات وليس بالنوع.

والمرأة التي تصل إلى كرسي السلطة تكون قد تجاوزت مرحلة الأمومة والولادة، وما يعيقها عن أداء مهامها، فليس كل رجل يصلح للرئاسة، وكذلك ليست كل امرأة تصلح للرئاسة!

ب- لا يشترط لرئيس الدولة أن يكون من دين معين؛ لأنه سوف يحكم بالدستور والقانون وليس بعقيدته.

ت- تحديد مدة تسلُّم السلطة بفترة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

 ث- تداول السلطة بشكل سلمي بواسطة الانتخابات.

ج- أن لا يحمل الرئيس جنسية أخرى غير جنسية دولته.

ح- يجب أن يكون رئيس الدولة مدنياً وليس من مؤسسة الجيش.

خ- يجب على رئيس الدولة أن لا يكون له قرابة من الدرجة الأولى مع أي ضابط في الجيش ذو رتبة عالية.

د- يجب على رئيس الدولة أن يتنحى عن رئاسة أي حزب في حال انتخابه رئيساً للدولة.

ذ- منع تولي أي منصب حكومي وزاري من قرابة الرئيس.

ر- منع رئيس الدولة من امتلاك أي شركة أو مؤسسة اقتصادية ذات رأسمال كبير تؤثر على اقتصاد الدولة وتتحكم به.

ز- إنشاء محكمة دستورية خاصة لمحاكمة الرئيس والوزراء. تتبع مجلس الشعب ومجلس القضاء العالي.

ر- منع وضع أي تمثال لرئيس الدولة في الأماكن العامة أو الخاصة.

س- منع عرض أي صورة لرئيس الدولة أو أي مسؤول فيها في الأماكن العامة أو الخاصة.

ش- منع رفع أي شعار يتعلق برئيس الدولة أو أي مسؤول فيها.

ص- أن يكون عمر الرئيس تجاوز أو أتم سن الأربعين وأن لايتجاوز سن السبعين كأقصى حد

 

4-   حرية تعدد إنشاء الأحزاب أو المؤسسات.

أ- السماح بإنشاء أحزاب اجتماعية ثقافية تكون رديفة لبعضها في بناء الوطن.

ب- يمنع إنشاء أي حزب ديني يهدف إلى تسلُّم السلطة.

ت- يمنع إنشاء أي حزب قومي يهدف إلى تسلُّم السلطة.

5-  حرية الصحافة والإعلام واستقلالهما عن السلطة.

6-  حرية تعليم واستخدام أي لغة غير اللغة الرسمية للدولة في العلاقات الخاصة.

7-   ثروات الوطن تصرف على نهضة المواطن والبلد.

8-  تقوم الدولة على حفظ حقوق المواطن، وتساعده على أداء واجبه.

9-  منع قيام الدولة بالتجارة في مشاريع الخدمات للمواطن، مثل مؤسسة الكهرباء والماء والاتصالات وما شابه ذلك، والاكتفاء بالكلفة المدفوعة أو أكثر قليلاً.

10- يجب على الدولة أن تنشئ مشاريع اقتصادية كبيرة لتدعم اقتصاد الدولة وخزينتها من غير المشاريع الخدماتية للمواطن.

11- يجب على الدولة أن توجد مصدراً لخزينتها غير الضرائب المالية على الناس.

12-  نقل الدولة من دولة الجباية والضرائب إلى دولة الصناعة والإنتاج.

13-  ينبغي على الدولة أن تشجع الزراعة وتبذل كل ما يحتاجه الفلاح أو المؤسسة لرفع مستوى الإنتاج الزراعي.

14- حق لكل مواطن في التعليم والعمل( والعمل حق و واجب) والعيش بكرامة.

15- يجب على الدولة أن تصرف على المواطن بدل العطالة و البطالة ريثما يجد عملاً.

16-  يجب على الدولة وضع ضمان صحي وضمان شيخوخة لكل مواطن.

17-  يجب على الدولة أن تعطي جنسيتها لكل مقيم بشكل نظامي على أرضها مضى عليه أكثر من خمس سنوات، إن طلبها.

18-  يحق للمرأة المواطنة المتزوجة من رجل أجنبي أن تمنح أبناءها جنسيتها.

19-  يجب على الدولة أن تدخل كل التقنيات الحديثة المتاحة للمواطنين.

20-   يجب على الدولة أن تسهل خدمة النت وما يتعلق به للمواطن بأرخص الأسعار.

21-   محافظ البلدة ومجلس إدارتها وكل مفاصل المحافظة تكون من البلدة ذاتها.

22- تفعيل المرأة وإشراكها في كل فعاليات الحياة الاجتماعية المناسبة لها.

23- ضمان حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي لأي فئة من المجتمع.

 

علِّق

مقالات الكاتب

الزمن السوري
دين ودنيا