هل تنفع إدانات (المعتدلين) لداعش لنفي تهمة (الدعشنة) عنهم وعن دينهم؟

بعد كل جريمة بشعة ترتكبها داعش، يتسابق المشايخ والجهات والمؤسسات وكتائب الجيش الحر الاسلامية لإدانة تلك الجرائم، في محاولة تبدو بائسة لنفي أفعالها عن الإسلام، ورغم أن ذلك يقنعنا و يرضي غالبيتنا كمسلمين لا نريد أن نرى ديننا يسوّق بهذه الطريقة البشعة، لكن في الحقيقة فإن ذلك لن يغير من المشهد العام شيئاً؛ الصورة تبدو لمراقب خارجي تماماً كالتالي:

- هؤلاء مسلمون وأولئك مسلمون.
- هؤلاء يريدون تطبيق الشريعة وأولئك يريدون تطبيق الشريعة.
- هؤلاء لديهم محاكم تقاضي بموجب تعاليم الدين القاسية وترفض الحكم والقضاء المدني، وأولئك يفعلون الشي نفسه.
- هؤلاء يناصبون الغرب العداء ويتمنون فناءه وأولئك ايضاً.
- هؤلاء يرون الأقليات الأخرى كفاراً و أولئك يرون الشيء نفسه.
- هؤلاء ضد الحقوق والحريات الفردية في المأكل والملبس والمشرب والمعاش والرأي، وأولئك أيضاً كذلك.

بالمحصلة الاثنان شيء واحد، ولون واحد، ونتيجة واحدة،  الفرق الوحيد بين الاثنين أن داعش أكثر عنفاً وأكثر صراحة و وضوحاً و استعجالاً لفرض الحكم الاسلامي.
إذا أصرّ الاسلاميون (المعتدلون) على نفس المفردات والقناعات والمبادئ.
اذا بقوا يحاولون استنباط نسخة (لايت) من الشريعة.
إذا لم يقوموا بتغيير جذري جريء وعميق لمنهجهم في فهم أسس السلطة الراشدة ومقاصد الشريعة النهائية التي تهدف أولاً وأخيراً لسعادة الإنسان  خليفة الله في الارض (وأقول الإنسان وليس المسلم).

إذا لم يسمحوا - بل ويعملوا- على إطلاق حرية المسلم كاملة ليختار طريقة حياته ونظام قيادة مجتمعه وفق الأسس العصرية القائمة على التجربة البشرية

فإن أحدا ليس فقط لن يساعدنا، بل لن يسمح لنا بالانتصار على الأسد.....  بالأحرى لمَ يفعلون والأخير يقدم لهم نموذجاً براغماتياً واقعياً في القيادة، يستطيعون التآلف والتفاهم معه طالما هو قادر على الالتزام أمامهم بقرار شخصي وحاسم منه، دون أن يكون مضطراً - كالأولين- للعودة إلى كتب الفقه وسؤال الشافعي وابن ماجة وأحمد بن حنبل ماذا يستطيع أو لا يستطيع أن يلتزم أمام المجتمع الدولي، أو  ماذا نقل البخاري عن أبي هريرة عن..عن...عن.... كيف تصرف الرسول في هكذا مقام...!!!

هناك مخرج وحيد لأزمة من يوصفون بـ (المعتدلين) هو بمثابة فرصة الخلاص المتبقية، وهو تقديم نموذج أردوغاني سوري - ليس كشخص، بل كمنهج-  نموذج ذي خلفية إسلامية (ايمانية شخصية)، لكنه يحمل في خطته التنفيذية مشروع قيادة مدني علماني عصري لا علاقة له بالشريعة.

رئيس التحرير